قاضي رضايتي در پرونده ديده نشده در كيفرخواست، قتل شبه عمد دانسته شده پس جواب دادگاه را بدهيد. عزت كاظمي: شما جواب خدا را بايد بدهيد. قاضي: شما از آقاي »محمد رضا الف« شاكي هستيد. عزت كاظمي: من از كسي كه دخترم را به داخل زندان برده شكايت دارم.من قصاص ميخواهم. اگر جوان داريد بايد قاتل را قصاص كنيد.
دومين جلسه محاكمه متهم به قتل زهرا كاظمي خبرنگار و عكاس ايراني كانادايي شنبه (ديروز) با احضار مادرش به جايگاه و پاسخ به سوالات قاضي فراهاني آغاز شده است. زهرا كاظمي 54 ساله دوم تيرماه سال گذشته هنگامي كه مشغول عكسبرداري از خانوادههاي دانشجويان زنداني مقابل زندان اوين بود توسط ماموران اين زندان دستگير و به داخل زندان برده شد و پنجم تير بنا به گزارشهاي ثبت شده در حالت نيمه كما به بيمارستان بقيه'الله الاعظم منتقل شد و در نخستين ساعات ششم تيرماه جان سپرد.
نخستين جلسه دادگاه 15 مهرماه سال گذشته و در غياب مادر و وكيل زهرا كاظمي برگزار شد و ديروز اين دادگاه با حضور سفير كانادا، سفير هلند كه كشورش رياست اتحاديه اروپا را برعهده دارد، چهار وكيل زهرا كاظمي و خبرنگاران داخلي و خارجي و عده زيادي از تماشاچيان برگزار شد.
سخنان شيرين عبادي
شيرين عبادي به عنوان وكيل متهم نخستين مدافع موكلش است. وي در ابتداي سخنانش با ذكر اين دليل كه قتل عمدي بوده، به صلاحيت دادگاه و كيفرخواست كه قتل را شبه عمد دانسته بود، اعتراض ميكند. به گفته وي در هنگام تفهيم اتهام متهم، قتل عمد به او تفهيم شده و چگونه ممكن است اين اتهام بدون ذكر دليلي به قتل غيرعمد تبديل شود.
در گزارش پرونده كه عبادي بخشهايي از آن را براي دادگاه ميخواند آمده است: »در مورخ 2\4\82 ساعت 40:17 يك فرد ناشناس (خانم) با يك عدد دوربين عكاسي اقدام به عكس گرفتن از مردم اجتماع كرده در بيرون زندان كرد كه با رعايت تمامي شوونات براي توضيح بيشتر به داخل زندان هدايت شد. لازم به ذكر است كه وي مشغول عكسبرداري از منطقه ممنوعه زندان بوده.«
شيرين عبادي اعتراض خود را به اين گزارش اينگونه عنوان ميكند: »آخرين جمله گزارش با قسمتهاي قبلي آن در تضاد است و با جوهر و خطي متفاوت نوشته شده است و به نظر ميرسد كه بعدا به متن گزارش الحاق شده، بويژه كه اين جمله بر روي امضاي تهيه كننده گزارش نوشته شده است به همين دليل من تقاضاي جلب نظر كارشناس را در اين زمينه دارم.«شيرين عبادي معتقد است كه بردن كاظمي به داخل زندان بدون رعايت موازين قانوني صورت گرفته، چرا كه در صورت تخلف وي پليس 110 و كلانتري منطقه بايد اين موضوع را بررسي ميكرد.
لباسها را تحويل دهيد
شيرين عبادي از دادگاه ميخواهد كه لباسهاي زهرا كاظمي به دادگاه آورده شود تا مشخص شود كه كدام قسمتهاي لباس پاره شده است بويژه كه به ادعاي زهرا كاظمي انگشت كوچك و انگشت بغلي دست چپش در نخستين ساعات بازجويي مجروح شده بود و دماغش آسيب ديده بود. مادر زهرا كاظمي نيز از دادگاه ميخواهد كه لباسهاي دخترش را به عنوان يادگار به او بدهند كه قاضي فراهاني قول ميدهد بعد از مشخص شدن تكليف پرونده، اينكار را براي او انجام دهند. ايراد ديگري كه شيرين عبادي از پرونده ميگيرد اين است كه با وجود درخواست عكس و فيلم جسد از سوي كميته بررسي رييس جمهور به قول قاضي پرونده تنها 3 قطعه عكس از مقتوله گرفته شده بود.
احضار شاهدان
و در انتها عبادي از دادگاه ميخواهد براي كشف نكات مبهم پرونده، شاهداني را براي روشن شدن حقيقت احضار كند. شاهدان عبادي افراد زير هستند: محسن آرمين (نماينده مستعفي مجلس ششم)، حسين انصاري راد (رييس كميسيون اصل 90 مجلس ششم)، جميله كديور و محمد حسين خوشوقت (رييس مطبوعات خارجي وزارت ارشاد)، 5 قاضي كه شامل قاضي ارجمندي، مقدس، اصغرزاده، حيسنخاني و ذبحي هستند، مسعود كريمي، علي حاجكاظم، مصطفي اميرخاني، مهدي خاكباز و مهدي شكري، رياست بيمارستان بقيه'اللهالاعظم و پرسنلي كه از مصدوم ديدن كردهاند، حجتالاسلام يونسي (وزير اطلاعات) ، سعيد مرتضوي (دادستان تهران)، محمد علي ابطحي (عضو كميسيون ويژه رياست جمهوري)، محسن ميردامادي و احمد مسجدجامعي.
ديگر وكيلان چه ميگويند
عزت كاظمي، 3 وكيل ديگر هم دارد. هر چند كه به گفته شيرين عبادي، وي تنها وكيل پرونده است، ولي به دليل احتمال سفر وي در جريان محاكمه، سيفزاده، سلطاني و دادخواه نيز با او همكاري ميكنند. محمد سيفزاده معتقد است كه حضور آنها به عنوان وكلاي شاكي در دادگاه تنها به اين دليل است كه آنها قتل عمد را قبول كردهاند و به دادگاه ميگويد كه در صورت وجود تصور قبول قتل شبه عمد از سوي وكلاي عزت كاظمي، آنها دادگاه را ترك خواهند كرد.
سيفزاده دفاع خود را اينگونه شروع ميكند: »در جريان مطالعه اين پرونده بطور عجيبي به ياد پرونده فاجعه وحشتناك سينما ركس آبادان افتادم. در آنجا با ارجاع پرونده به يك بازپرس پاكدامن اما ساده، مسير پرونده را به جهتي بردند كه ميخواستند، و وقتي بازپرس متوجه اين قضيه شد، كس ديگري را به جاي او نشاندند و پرونده را از مسير اصلي خارج كردند، اما اين پرونده و مشابه آن هرگز از ذهن جامعه زدوده نخواهد شد و به دليل وضع خاص اين پرونده، دوربين و چشم دنيا بر روي آن است كه اميدوارم دامان نظام را نگيرد و افراد متخلف در هر پستي كه باشند مجازات شوند.«
صحنه را بازسازي كنيد
سيفزاده با يادآوري صحنه گرفتن كيف زهرا كاظمي از او توسط مامورين زندان از قاضي ميخواهد اين صحنه را در دادگاه بازسازي كنند، ولي قاضي به او جواب رد ميدهد. سيفزاده معتقد است در مورد قتل زهرا كاظمي چهار فرضيه وجود دارد و آنها را اينگونه عنوان ميكند: »فرضيه اول مدعي است كه زهرا كاظمي در ناكجا آباد و در ساعت غيرمشخص ضربه خورده كه در اين فرضيه بي ترديد متهم تبرئه ميشود. در فرضيه دوم شخصي در زندان اوين در حضور 5 قاضي و چندين سرباز در ابتداي ورود زهرا كاظمي به زندان آنچنان ضربهيي به قسمت چپ صورت او زده كه نميتوانسته خود را كنترل كند، فرضيه سوم كه دو فرضيه اول براي مكتوم كردن اين فرضيه به وجود آمده حاكي از اين است كه شخصي با حضور دو صاحب منصب آنچنان ضربهيي به سر او ميزند كه مثل مار به خود ميپيچد و در گزارش پزشكي قانوني نيز در جمجمه مقتوله آثار دو ترك ذكر شده است، و فرضيه چهارم هم كه من براي آن دليلي ندارم بر اين موضوع دلالت دارد كه زهرا كاظمي با سبق تصميم و دعوت قبلي به ايران دعوت شده بود.«
متهمي كه هيچ دليلي عليه او نيست
سيفزاده ميگويد: چرا ميخواهند كسي را كه متهم نيست به محاكمه بكشند و متهمان را محاكمه نكنند. متهمان واقعي آزاد شدهاند و متهم فعلي كه هيچ دليلي عليه او وجود ندارد تحت پيگيرد قرار ميگيرد. پس اتفاق مورد انتظار اين است كه پرونده به بايگاني تاريخ سپرده شود.
سيفزاده خطاب به خبرنگاران خارجي حاضر در دادگاه اظهار ميدارد: »اصل برائت را شما در سال 1948 و با امضاي قطعنامه حقوق بشر قبول كرديد اما ما اصل برائت را 1500 سال پيش قبول كرديم و اين از افتخارات اسلام است.«
و سپس رو به قاضي ميگويد: »اين دادگاه پاي اسلام و نظام نوشته ميشود اجازه ندهيم فردي هر چقدر هم صاحب منصب باشد از مجازات فرار كند.«
وي در مورد عدم گزارش آثار ضرب و جرح در پزشكي قانوني معتقد است، در مدتي كه زهرا كاظمي در زندان بوده، يعني در مدت 6 روز اين آثار از بين رفته است. اما عبدالفتاح سلطاني معتقد است كه اگر ما بهعنوان شيعه علي(ع) در اين مورد آرام بنشينيم اين گونه قتلها ادامه خواهد يافت و قتلهاي زنجيرهيي ديگري صورت ميگيرد.
وي دلايلش را اينگونه ذكر ميكند: »با وجودي كه از قول مقام معظم رهبري به رييس قوه قضاييه توصيه شده كه در مورد اين پرونده كشف حقيقت شود و نه مصلحت سنجي و نيز اين كار بسرعت انجام گيرد و با توجه به نظر وزير اطلاعات مبني بر انجام تحقيقات كلي در حضور وكلاي طرفين و به صورت آشكار و علني اما اين كار تاكنون انجام نشده است و براي متهمان اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است. سوال من اين است: اين افراد كه با وجود دستور مقامات عاليرتبه براحتي آزاد ميشوند فردا يقه من و شما را نگيرند و آبروي مملكت را نبرند. مگر در مساله قتلهاي زنجيرهيي نظام كم ضربه خورد؟ چرا ما اينقدر از آبروي نظام هزينه ميكنيم؟«
وي ميگويد: »اول، ايراد عدم صلاحيت دادگاهأ چرا كه عزت كاظمي بهدليل قتل عمد تقاضاي قصاص كرده، اما با وجود ذكر قتل شبهعمد در كيفرخواست اين دادگاه به دادگاه كيفري استان ارجاع نشده است. دوم، چرا براي متهمان اوليه اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است.
سوم، علت مرگ و تاريخ مرگ در نامه پزشكي قانوني صحيح نيست. زهرا كاظمي در تاريخ 6\4\82 در ساعت 30:13 دچار مرگ مغزي شده است ولي در خ.ئ.ة نگه داشته شده و تاريخ فوت 19\4\82 اعلام شده است. در اين مورد اظهارات دكتر موحدي (پزشك وزارت اطلاعات) كه گفته با توجه به گذشت بيش از 15 روز از مرگ مغزي و جذب شدن آثار هماتوم اينجانب نكته ديگري نديدم بر اين امر دلالت دارد.
چهارم، در پرونده باليني، بيمار داراي ضرب و جرح روي هر دوپا، آرنج و زخم سطحي در مچ پا بوده و نيز داراي كبودي در روي سينه چپ و راست بوده استأ مسلم است كه دلالت پزشكي قانوني مبني بر ايجاد كبودي به علت انجام معالجات در بيمارستان در اين مورد صحيح نيست چرا كه آمپول را روي اين محل نميزنند.«سلطاني از دادگاه ميخواهد تا فيلمها و دوربين و لباسهاي خانم كاظمي بررسي شود كه در گزارش وزارت اطلاعات نيز وجود پارگي و خون آلود بودن لباسهاي وي ذكر شده كه بايد دلايل آن مشخص شود.
محمد علي دادخواه، وكيل ديگر عزت كاظمي است كه ميگويد: »وظيفه دادگستري در مقابله با سير حوادث و رخدادهاي هنجارشكن طي طريق در كشف حقايق و زدودن ابهامات است. از اين رو با توجه به بازداشت غيرقانوني، حبس، شكنجه، ضرب، شتم و گزارشهاي خلاف واقع در مورد اين پرونده اين سوال پيش ميآيد كه راه چاره با اين همه رنگها و نيرنگها در پرونده چيست؟«
پس از اظهارات دادخواه، قاضي فراهاني نيم ساعت تنفس اعلام كرد.
وقتي خبرنگاران به دور متهم كه بازجوي وزارت اطلاعات بوده، جمع شدند، گفت: اگر به قضيه اتهام من به صورت صنفي هم نگريسته شود مشخص ميشود كه اصلا انگيزهيي براي قتل در من نميتوانسته باشد. چرا كه وزارت اطلاعات به آن بلوغ و رشد رسيده كه در راستاي اهداف نظام با مخاطبين خود ارتباط برقرار كند. از اين رو نيازي به اين برخوردها نيست. من فكر ميكنم اين كار راه به بيراهه بردن است.«
وي در مورد تجربه برخوردش با زهرا كاظمي ميگويد: »وي بسيار متين و مودب بود و از منش اروپاييها برخوردار بود اما از همان ابتدا احساس كردم رنجور است. خوشحال بودم كه به سوالاتم پاسخهاي خوبي ميداد چرا كه نگاه ما اينگونه است كه اگر نتوانيم اثبات كنيم كسي جاسوس نبوده است بيشتر خوشحال ميشويم تا اينكه ثابت شود وي جاسوس است.«
وقتي از متهم نظرش را در مورد تبرئه ديگر متهمان اين پرونده و باقي ماندن وي به عنوان تنها متهم پرونده پرسم،يگويد: »در اين مورد خيلي اشتباه كردند چون با بد كسي طرف شدهاند.«
و هنگامي كه همين سوال را براي عبدالفتاح سلطاني تكرار ميكنم ميگويد: »چون تحقيقات پرونده هنوز در اين مورد كامل نشده و ناقص است نياز به بررسيهاي بيشتري در اين زمينه احساس ميشود.«پس از زمان تنفس متهم شروع به دفاع از خود ميكند و ميگويد: »راستي چرا برخي دوستان ميخواهند وزارت را مجموعهيي خشن معرفي كنند. حاشا و كلا كه چنين باشد. شايد قياس به نفس ميكنند.«
وي ادامه ميدهد: »من در هر زمان و مكاني اتهامات وارده را رد ميكنم.« و رو به رشادتي (نماينده مدعيالعموم) ميكند و ميگويد: »من بين خودم و رشادتي حضرت زهرا و قرآن را حكم قرار ميدهم.« و وقتي رشادتي به او اعتراض ميكند، متهم به عنوان شدن نامش در دادستاني اعتراض ميكند. هنگامي كه قاضي فراهاني از متهم ميخواهد آخرين دفاعياتش را بيان كند وي آن را به وكيل خود دكتر قاسم شعباني ارجاع ميدهد.
شعباني با بيان پنج فرضيه در اين مورد ميگويد: فرضيه اول اين است كه اين حادثه كاملاص اتفاقي و در نتيجه تقدير و سرنوشت بودهأ فرضيه دوم برخواست زهرا كاظمي براي ايجاد درگيري وي با ماموران بدون در نظر گرفتن عواقب آن دلالت دارد. در فرضيه سوم به نظر ميرسد دستي ناپاك وجود دارد كه حميت اين ملت را نشانه رفته است كه جاي تامل دارد. فرضيه چهارم بر اتهام موكل من صحه ميگذارد و در فرضيه پنجم به دليل وجود تنگي و تاريكي در تحقيقات به عمل آمده نياز به تحقيقات بيشتر است كه من توجه به اين امر را از دادگاه درخواست ميكنم.«
شعباني در ادامه ميگويد: »چرا سفير كانادا بايد اينجا باشد و 20 18 روز زودتر متن كيفر خواست را دريافت كرده باشد؟«
در همين حال قاضي رو به وكيل متهم كرده و ميگويد: »مگر سفير كانادا در دادگاه است؟ مگر وزارت خارجه به آنها اجازه داده است؟« و متهم با عصبانيت در حالي كه به عدم اطلاع قاضي از اين امر اعتراض ميكند از دادگاه خارج ميشود. وقتي جلوي او را ميگيرند ميگويد: »دستت را بينداز، ميخواهم سيگار بكشم.« و از دادگاه خارج ميشود. خبرنگاران اجازه نمييابند به دنبال او بروند و فقط صداي فرياد او را از بيرون دادگاه ميشنوند.
دفاعيات وكيل متهم به قتل زهرا كاظمي، خبرنگار و عكاس ايراني كانادايي ادامه دارد و به علت طولاني بودن آن، دادگاه پس از
7 ساعت و 45دقيقه در ساعت 15\5دقيقه بعدازظهر به پايان ميرسد. در انتها قاضي جلسه بعدي دادرسي را به اولين روز بعد از اين جلسه يعني يكشنبه 28 تيرماه موكول ميكند. وقتي وكلاي پرونده از دادگاه خارج ميشوند عكاسان و فيلمبرداران فرصت عكسبرداري و فيلمبرداري مييابند چون از زمان شروع دادگاه در ساعت 30\9 صبح نتوانستهاند وارد محوطه دادسراي جنايي تهران شوند.
نسخه قابل چاپ
اين خبر را برای دوستتان ارسال نماييد!
اين خبر در صفحه(های)
عرفی بايگانی شده است.
بازگشت
