آن هم با اين تصور كه همسرش به او خيانت كرده است. يا نوعروس 19 سالهيي قرباني توهم همسرش شد و با ضربات قمه، جان خود را از دست داد. وقتي ماموران تحقيق پرونده ادعاي همسر او مبني بر اينكه زنش با جواني به نام «شهاب» رابطه داشته را بررسي كردند معلوم شد شخصي به نام «شهاب» اصلا وجود ندارد يا حوادؤي از اين قبيل كه در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه، هر روز رخ ميدهد.
اين نوع جنايات كه به قتلهاي ناموسي معروف هستند اغلب ناشي از توهمات بيپايه و اساس است كه ريشه در واقعيت ندارد. از سوي ديگر قربانيان اصلي اين قتلها غالبا دختران و زناني هستند كه همسر يا پدر، برادر آنها با شك به نجابتشان آنها را مورد هجمه قرار مي دهند.
قتلهاي ناموسي اكثرا در «جوامع تعصبي» كشورهايي مانند پاكستان، افغانستان، اردن، تركيه و ايران رخ ميدهد. البته در ديگر كشورها مثل برزيل، اكوادور و ايتاليا نيز شاهد اين قبيل جنايت و كشتار زنان بيگناه هستيم. از سوي ديگر در كشورهاي غربي نيز عموما مهاجران و پناهندگان خارجي هستند كه دست به چنين قتلهايي ميزنند.
آنچه مسلم است اينكه چنين جناياتي در تمام دنيا اتفاق ميافتد. ولي متاسفانه اطلاعرساني دقيق و درستي درباره آنها وجود ندارد.
اين در حالي است كه بر اساس آمار سازمان ملل متحد ساليانه حدود 5000 زن و دختر جوان به نام «ناموس و حيثيت» به قتل ميرسند. از سوي ديگر آمارهاي واقعي رقمي بالاتر را نشان ميدهند. زيرا در بسياري از موارد شكايتي مطرح نميشود يا خانوادههاي قربانيان به دروغ اين جنايات را به عنوان خودكشي، تصادف يا ناپديد شدن گزارش ميكنند.
اين نوع جنايات به منظور احياي شرف وآبروي خانوادگي يا پنهان كردن جرمهايي همچون تجاوز و روابط جنسي نامشروع صورت ميگيرد. يا آنكه چنين قتلهايي ممكن است با هدف حل كردن مشكلات خانوادگي مانند مشاجرههاي ارؤي و قبيلهيي يا مشكلات مالي انجام شود.
واژه قتل ناموسي به تصورات سنتي از ناموس و حيثيت مربوط ميشود. در بسياري از جوامع مردسالار سنتي، مردان مسوول پاسداري از حيثيت خانوادگي هستند و با كوچكترين خلاف زن و دختر، آبروي مرد از بين رفته، و شديدترين مجازات براي زنان و دختران در نظر گرفته ميشود.
به دليل ساختار اجتماعي اين نوع جوامع، قتلها و جنايات ناموسي از طرف مردم نيز مورد قبول واقع ميشود. به گفته جامعهشناسان بايد به اين مشكلات و معضلات نه فقط به عنوان مشكلات خانوادگي بلكه به عنوان معضلات اجتماعي هم پرداخت.
دكتر امانا... قرايي مقدم در مورد پيشينه قتلهاي ناموسي در ايران ميگويد: اين پديده از قديم الايام در جامعه ما رواج داشته است و اين پديده موضوع جديد و امروزي نيست. بر اساس مطالعات تاريخي اين پديده در ميان اعراب خوزستان به )غوه كردن( معروف است و اين مساله هنوز در ميان اعراب خوزستان به وفور ديده ميشود. پدر، برادر، پسرعمو با اجير كردن فردي حكم قتل دختر يا زن را بخاطر سوءظن كه اغلب بيمورد و بياساس است صادر ميكنند.
وي در ادامه ميافزايد: اين قتلها در بعضي از استانهاي كشور مانند برخي از نقاط كردستان، لرستان، آذربايجان شرقي و اردبيل ديده ميشود ولي امروزه پديده قتلهاي ناموسي با توجه به رشد مسائل فرهنگي و آگاهي مردم تا حدود زيادي تعديل پيدا كرده و رو به كاهش است.
قرايي مقدم در پايان ميگويد: قتلهاي ناموسي بيشتر در جوامع سنتي و تعصبي ديده ميشود كه باورهاي غلط فرهنگي سنتي منجر به وقوع اين قتلها ميشود. غنچه راهب، روانشناس،قتلهاي سوءظني و ناموسي در ايران را نتيجه جهل فرهنگي و حاكميت تعصبات خشك در خانوادهها ذكر ميكند و ميگويد:متاسفانه در بسياري از مواقع تنها به صرف يك سوءظن نابجا زنان و دختران ما قرباني تعصبات بيجا و نابخردانه همسر، پدر، برادر و حتي در مواقعي بستگان خود ميشوند.
دكتر راهب ميافزايد: در جامعه سنتي نوعي روابط مبتني بر ارتباط نزديك و بسته است. به گونهيي كه انسانها حق انتخاب و اختيار ندارند. اين مساله در جامعه ما با توجه به نگاههاي جنسيتي به مسائل ناموسي بويژه در بافت سنتي جامعه كه افراد از نظر فرهنگي در سطح پاييني قرار دارند سبب ميشود كه شاهد بروز اين قتلها باشيم. راهب در ادامه ميافزايد: از سوي ديگر مردان در جوامع سنتي به خود اجازه انتخاب و تصميمگيري را براي دختران و زنان ميدهند و با توجه به باورهاي فرهنگي و سنتي موجود، زن بايد تحت اختيار و انتخاب همسر، پدر، برادر خود باشد. به عبارت ديگر حق انتخاب و تصميمگيري از زن سلب ميشود. از سوي ديگر جنس مذكر معمولا به خود اجازه دخالت در خصوصيترين ابعاد زندگي زن را ميدهد و به دليل وجود اين باور )كنترل و اختيار مرد نسبت به زن( در صورت بروز عمل خلاف و نابهنجار از سوي زن، قتل ناموسي حاصل ميگردد. وي در ادامه ميگويد:متاسفانه در جامعه فعلي ما نيز چنين مسائلي بويژه در شهرستانهاي كشورمان كه داراي ساخت سنتي و تعصبات قومي خاص است وجود دارد. اين در حالي است كه گاهي دختران و زنان جهت مقابله با اين محدوديتها دست به اقداماتي نظير فرار از منزل و خودسوزي ميزدند. دكتر راهب در پايان با اشاره به مسائل فرهنگي، سنتي، هنجارهاي اجتماعي كه محدوديتهاي بسياري را براي زنان و دختران حاصل مينمايد، ميافزايد: براي مقابله با اين پديده بايد تغييراتي در هنجارهاي جامعه حاصل شود و از سوي ديگر بايد در باورها و نگاههايي كه رنگ و بويي از تبعيض در جنسيت دارند تغييرات جدي حاصل كرد. دكتر فريد فدايي،روانپزشك در اين باره ميگويد: قتلهايي كه به قتلهاي ناموسي معروف است، به دلايل مختلفي رخ ميدهد. به عبارت ديگر اين قتلها ريشه در عوامل جامعهشناختي دارد. به اين ترتيب كه سنتها و عقايد غلطي وجود دارد كه به موجب آن پدر، برادر يا شوهر گمان ميكنند اين حق را دارند تا در مورد همه مسائل دختر،خواهر، همسر خود تصميم بگيرند و از سوي ديگر در برخي از مواقع زن عملي را انجام ميدهد كه غيرقانوني تلقي نميشود. اما جنس مذكر آن را نميپذيرد بنابراين مستوجب كيفر، تنبيه و قتل از سوي مرد ميشود. مصداق اين موضوع در جوامع عشايري ديده ميشود كه كوچكترين تخطي در مسائل اخلاقي فرهنگي سبب ميشود زن به قتل برسد.
دكتر فدايي ديگر دلايل اين قتلها را اختلال شخصيت جنس مذكر ميداند و ميافزايد: مبتلايان به اختلال شخصيتي كه به آنها پارانوييدي گفته ميشود، نسبت به زن )همسر، دختر و...( سوءظنهاي بيمورد و بياساس داشته و همواره دچار ترديد و شك ميشوند. آنها گاهي اوقات با كنار گذاشتن مسائل جزيي به اين نتيجه ميرسند كه همسرشان به آنها خيانت كرده است بنابراين او به قتل ميرسانند. اين روانپزشك در پايان ميافزايد: دليل سوم را افراد مبتلايان به انواع اختلال روانپريشي تشكيل ميدهند. اين افراد دچار نوعي توهم ميشوند و از سوي ديگر سوءظن و بدگمانيهاي شديدي نسبت به همسر خود دارند كه آنها را به قتل ميرسانند.
فرهنگسازي و اصلاح قوانين
حسيني، وكيل دادگستري با اشاره به اينكه در برخي پروندههاي اين چنين سوءظن حقيقت نداشته ميگويد: جايگاه جرم در قتل اگر عمدي باشد در بالاترين درجه قرار ميگيرد و اگر غيرعمد باشد در جرايم غيرعمد طبقهبندي ميشود. بطور كلي نميتوان گفت كه جرم در چه طبقهيي قرار دارد. اگر در قتلهاي ناموسي، طوءظني اؤبات شود كه قتل به صورت عمدي شكل گرفته، جرم بزرگي محسوب ميشود و اگر اؤبات شود كه فرد در حالت رواني مناسبي قرار نداشته، قتل غيرعمد محسوب ميشود. در هر صورت طبقهبندي قتل، مطلق نيست و نسبي است و نسبت به تقصير قصور يا خطاي محض طبقهبندي ميشود و اين سه دسته علل اصلي جرم هستند.
وي در پايان براي پيشگيري از وقوع چنين قتل يكي، بر لزوم فرهنگسازي در جامعه و اصلاح قوانين تاكيد ميكند و مهمتر از همه اجراي قوانين است.
نسخه قابل چاپ
اين خبر را برای دوستتان ارسال نماييد!
اين خبر در صفحه(های)
عرفی بايگانی شده است.
بازگشت
