جمال كريميراد در اولين نشست مطبوعاتي سال1385، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا با رايزنيهاي قوه قضاييه، مجلس لايحه تشكيل وزارت اطلاعات را رد كرده است اظهار داشت: قوه قضاييه در اين رابطه اظهار نظري نكرده بود اما در زمان تهيه لايحه همكاريهايي داشتيم.
وي، درباره طرح دادستاني در زمان تشكيل پليس قضايي تصريح كرد: لايحه تشكيل پليس قضايي در تعدادي از كميسيونهاي مجلس مطرح و در حال حاضر منتظر طرح در صحن علني مجلس است اما شان نزول طرح دادستاني در اين زمينه به نشست مسوولان نيروي انتظامي با مسوولان قوه قضاييه باز ميگردد كه در آن جلسه فرمانده نيروي انتظامي طرحي را پيشنهاد كرده و اعلام كردند كه آمادگي دارند به صورت آزمايشي قسمتي از نيروي انتظامي را از پليس انتظامي جدا كرده و به عنوان پليس قضايي و با نظارت دادسرا آغاز به كار كند كه اين كار آغاز شده است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: اين نيروها از نظر آموزش و مديريت قضايي زير نظر دادستان اما در كل زير نظر نيروي انتظامي هستند؛ اين طرح با لايحهاي كه در حال بررسي در مجلس شوراي اسلامي است، مغايرتي ندارد و خود نيروي انتظامي متوجه شده بود كه دستگاه قضايي در رابطه با ضابطان با مشكل مواجه است كه بر اين اساس قسمتي از پاسگاهها را با مسووليت يك افسر به بخش قضايي دادند كه اين افراد ضابطيت خود را با دستور قضايي انجام ميدهند.
كريميراد خاطر نشان كرد: لايحه پليس قضايي به اين معنا نيست كه ضابطيت ضابطان فعلي را از بين ببرد ما به دنبال اين هستيم كه پليس قضايي اختصاصي و علمي و در جهت كشف جرم ايجاد كنيم.
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه درباره اينكه پرونده دو نفر سوئدي كه در جزيره قشم زنداني هستند، در چه مرحلهاي است پرسيد كه وي پاسخ داد: پرونده در حال پيگيري است و به دادگاه فرستاده شده است.
از كريميراد سوال شد: سازمان ديدهبان حقوق بشر ابراز نگراني كرده كه ايران اعدام زندانيان سياسي را آغاز كرده، نظر شما در اين رابطه چيست؟ كه وي پاسخ داد: خبر اين اعدامها كذب محض است. اگر تروريست، آدمكش و بمبگذار را سياسي معرفي ميكنيد بايد در الفاظتان تجديد نظر كنيد. كسي كه چندي پيش اعدام شده بود، بمبگذار بوده و اين گونه نيست كه متاسفانه بعضي از رسانههاي بيگانه اعلام ميكنند.
كريميراد در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص حضور قضات زن در دادگاهها گفت: طبق استخدامي كه هر ساله صورت ميگيرد تعدادي از زنان نيز استخدام ميشوند؛ در حال حاضر زنان در پستهاي معاونت سازمان، داديار، مشاوران دادگاه خانواده فعاليت ميكنند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا دربارهي نتيجهي بررسيهاي انجام شده در مورد سقوط هواپيماي سي 130 و اقدامات انجام شده در اين زمينه اظهار داشت: در آخرين اقدام، بازپرس پرونده درخواست كارشناسي مجدد كرده كه در اين راستا از كارشناسان وابسته به ايكائو استفاده ميشود كه بايد اين كارشناسان هم نظر دهند؛ به هر حال با تلاش بيمه و ارتش، ديه كليه جانباختگان در اين حادثه واريز شده كه عدهاي ديه را دريافت كرده و بقيه هم آماده است كه دريافت كنند.
از كريميراد دربارهي هويت 5 جسد حادثه سقوط هواپيماي سي 130 كه در نهايت هم مشخص نشدند، سوال شد كه وي تصريح كرد: پرونده در حال پيگيري است و بازپرس پرونده، پيگيري قضايي انجام ميدهد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه مطرح شده كه عدهاي از متهمان سقوط هواپيماي سي 130 پيش از موعد بازنشسته شدهاند، گفت: اين مساله را تاييد نميكنم؛ البته بازنشسته شدن تاثيري در پرونده ندارد.
وي ادامه داد: اگر بازپرس از نظر كارشناسي به نظر نهايي برسد تصميم نهايي را اعلام ميكند؛ البته در اين راستا خسارت وارده به خانههايي كه در اين حادثه آسيب ديدهاند، برآورد و پرداخت شد.
خبرنگار ايسنا، دربارهي نتيجهي پيگيريهاي قضايي در پروندهي شرارتهاي سيستان و بلوچستان پرسيد كه وي پاسخ داد: در حال حاضر شرورها و قاتلان حادثه، دستگير نشدهاند كه به دستگاه قضايي معرفي شوند.
ايسنا دربارهي پرونده قطع درختان پارك جنگلي لويزان سوال كرد كه وي گفت: منابع طبيعي به نظر كارشناسان اعتراض كرده و هيات 5 نفره كارشناسي تشكيل شده كه پيگيري كنند.
كريميراد درباره روند مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال 1385 و تغيير مدير مجتمع قضايي ويژه اقتصادي اظهار داشت: تغييرات كار مديريتي است و در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي قواي سه گانه مسوول آن هستند و طبق معمول پيگيري ميشود. پروندههايي كه در اين راستا تشكيل شده در حال بررسي است و مجلس شوراي اسلامي نيز طرحي در اين زمينه تهيه كرده است.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: قوه قضاييه طبق قوانين و مقررات حاكم اطلاع رساني در اين زمينه را انجام داده است؛ در رابطه با پروندهها سعي كنيد در دادگاه شركت كرده و عين قانون را رعايت كنيد. اطلاع رساني كه قوه قضاييه درباره برخي از پروندهها انجام داد در پاسخ به انتظارات مردم بود.
خبرنگاري از كريميراد درباره تغييرات گسترده در سطح مديران دستگاه قضايي سوال كرد كه وي پاسخ داد: برخي از روساي كل دادگستري تغيير كرده و شايد در آينده برخي ديگر هم تغيير كنند. در مديريتهاي داخل قوه قضاييه هم تغيير آنچناني نبوده است.
كريميراد در پاسخ به سوال خبرنگاري دربارهي اعلام نيروي انتظامي مبني بر برخورد با بيحجابي اظهار داشت: بحث بيحجابي نيست بلكه بد حجابي است؛ بدحجابي يا بيحجابي در جامعه جرم مشهود است و در جرايم مشهود ضابط ميتواند برخورد كند. اگر پروندهاي در اين رابطه تشكيل شد، به دستگاه قضايي فرستاده ميشود اما براي برخورد با بدحجابي به حكم قضايي نيازي نيست اما بايد با برنامه برخورد مناسبي صورت گيرد.
وي افزود: طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا به 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند كه چون حبس كمتر از سه ماه است به جزاي نقدي تبديل ميشود و در اين رابطه مجازات حبس اعمال نميشود.
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه درباره دلايل استرداد لايحه حريم خصوصي پرسيد كه وي پاسخ داد: متاسفانه جوسازي بود كه رسانهها در اين زمينه انجام دادند و از ظرفيت رسانهاي كه بايد در زمينه اعتمادسازي استفاده شود، عليه مردم استفاده ميكنند.
وي ادامه داد: لايحه حريم خصوصي از قوه قضاييه ارسال نشده بود، در حالي كه اكثر موارد آن قضايي بود. خيلي از مواردي كه در آن لايحه پيش بيني شده بود در قوانين آن وجود داشت و دوباره نويسي قانون صورت گرفته بود؛ بسياري از مواردي كه در لايحه حريم خصوصي وجود دارد در قانون حقوق شهروندي مطرح است.
وزير دادگستري خاطر نشان كرد: طبق ماده 130 برنامه 5 ساله چهارم، قوه قضاييه موظف است لوايحي را ارائه دهند كه يكي از آنها لايحه حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد است كه اين دلايل باعث شد ما استرداد اين لايحه را بخواهيم.
از سخنگوي قوه قضاييه درباره تعيين مصاديق تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در جلسه روساي قواي قضاييه و مقننه سوال شد كه وي گفت: عملكرد حوزه اداري و مالي و سازمانهاي تابعه غير از نيرويهاي مسلح كه نظامي است شامل اين مصاديق است.
كريميراد در ادامه آمار زندانيان كشور در اسفند سال 1384 را 140 هزار و 469 نفر اعلام كرد كه اين تعداد نسبت به بهمن ماه همان سال كاهش يافته است.
خبرنگاري سوال كرد كه چرا نماي واقعي از زندانها در رسانههاي ملي به تصوير كشيده نميشود و زندان به عنوان جايي بسيار راحت به تصوير كشيده ميشود؟
سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: تصوير واقعي از زندان نشان داده ميشود؛ ما ميخواهيم بگوييم در زندان حقوق بشر را رعايت كرده اما هتل درست نكردهايم.
نسخه قابل چاپ
اين خبر را برای دوستتان ارسال نماييد!
اين خبر در صفحه(های)
عرفی بايگانی شده است.
بازگشت
