نیک برنز، مسئول امور مربوط به ایران در وزارت خارجه آمریکا، به یک برنامه تحقیقاتی بی بی سی گفت که شرکت های نفتی در صورت امضای قرارداد با ایران برای توسعه ذخایر نفت و گاز آن کشور ممکن است با جریمه های نقدی و سایر مجازات ها روبرو شوند.
این بیانیه به معنی آن است که فشار مالی دولت آمریکا بر ایران با هدف قانع کردن آن کشور به دست کشیدن از طرح هایی که آمریکا ادعا می کند برای ساخت سلاح هسته ای است اوج می گیرد.
ایران اصرار دارد که برنامه اتمی اش به هیچ وجه کاربردهای نظامی ندارد.
درحال حاضر قانونی در آمریکا وجود دارد که دست دولت این کشور را در تنبیه شرکت هایی که با ایران معامله می کنند تا حدود زیادی باز می گذارد.
براساس "قانون تحریم های ایران"، واشنگتن می تواند نه فقط شرکت های آمریکایی بلکه هر شرکتی از هر کجای جهان که دست به معامله ای به ارزش بیش از 20 میلیون دلار با ایران بزند را مجازات کند.
اما دولت آمریکا تاکنون کم و بیش از استفاده از این اختیارات خودداری کرده است.
با این حال این وضع ممکن است عوض شود. نیک برنز معاون وزارت خارجه حامل پیامی بی پرده برای آن دسته از شرکت های انرژی که قصد معامله با ایران دارند است:
"ما سراغ شرکت های نفت و گاز رفته ایم تا آنها را مطلع کنیم که چنین قانونی وجود دارد و اگر از حد بگذرند آن را اجرا خواهیم کرد."
دولت جورج بوش از سوی کنگره که اکنون در کنترل دمکرات هاست، برای برخورد سخت تر با شرکت های طرف معامله با ایران تحت فشار قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوال بی بی سی که آیا موضع گیری تازه او تلاشی برای خشنود کردن قانونگذاران است گفت: "اگر من جای دیگران باشم چنین چیزی فرض نخواهم کرد. ما مستلزم هستیم قانون را اجرا کنیم."
شماری از شرکت های بزرگ اروپایی فعال در زمینه انرژی - از جمله شل از هلند، رپسول از اسپانیا و توتال فرانسه - هم اکنون سرگرم بررسی قراردادهای چند میلیارد دلاری برای توسعه میادین گاز ایران هستند.
گروه های انرژی از چین و مالزی نیز به بازار ایران علاقه نشان داده اند.
دولت آمریکا به زبانی نه چندان ظریف به آنها هشدار می دهد که عقب نشینی کنند.
نسخه قابل چاپ
اين خبر را برای دوستتان ارسال نماييد!
اين خبر در صفحه(های)
جرايم مالی بايگانی شده است.
بازگشت
