بر اساس این قوانین، کسانی که صنایع بزرگ را عمداً تخریب کنند یا از کار بیندازند مشمول جرایم سنگینی نظیر حبس از پنج تا پانزده سال خواهند شد. و در صورتی که این اقدامات به صورت مسلحانه صورت گیرد یا در راستای مقابله به نظام باشد، عاملان ممکن است «محارب» شناخته شده و اعدام شوند.
متن كامل این مواد به شرح ذیل است:
ماده 12: هر كس با علم و عمد هر یك از صنایع عمده را آتش بزند یا به هر طریق دیگر از بین ببرد یا آنها را از كار اندازد به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
تبصره: منظور از صنایع عمده در این مبحث اعم از آنكه دولتی باشند یا غیردولتی شامل موارد زیر است:
1-انرژی و تامین نیرو از قبیل سدها و شبكههای بزرگ توزیع آب، برق و گاز
2-معادن بزرگ از قبیل مس، فولاد و آهن
3-كارخانجات تولیدی صنعتی از قبیل هواپیماسازی، كشتیسازی و داروسازی
4-زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی
ماده 13: هر كس از روی علم و عمد تاسیسات یا تجهیزات صنایع مذكور در ماده قبل را آتش بزند، یا از بین ببرد یا مختل كند به نحوی كه موجب تعطیل یا از كار افتادن تمام یا قسمتی از آنها شود بدون اینكه منتهی به از بین رفتن تمام آنها شود به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
تبصره: چنانچه رفتارهای موضوع دو ماده فوق مسلحانه باشد یا با قصد مقابله با نظام انجام شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم خواهد شد.
ماده 14: هر كس یكی از اعمال مذكور در مواد فوق را در اثر بیمبالاتی یا بیاحتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات و نظامات صنعت مربوط مرتكب شود به حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از ده تا پنجاه میلیون ریال یا هر دو محكوم خواهد شد.
ماده 15: هر كس به قصد اخلال در صنایع عمده، علائم مخصوص اعلام خطر را از بین ببرد یا از كار اندازد یا آنها را بدون وجود خطر به كار بیاندازد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 16: هر كس به قصد ایجاد ناامنی یا مقابله با نظام در سایر صنایع یا وسایل یا تاسیسات مورد استفاده عمومی اخلال كند یا آنها را از بین ببرد، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره: هرگاه مرتكب جرائم موضوع این فصل كارمند صنعت مربوطه باشد، به انفصال از خدمات دولتی و صنعت مربوطه به مدت 2 تا 5 سال و در مورد جرم موضوع ماده 14 به شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 17: هر كس با علم و عمد در وسایل و امكانات مورد استفاده ضروری عموم مانند انبارهای مواد غذایی و دارویی اخلال كند یا آنها را از بین ببرد یا به هر نحو موجب قطع خدمات ضروری گردد، به حبس از دو تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.
نسخه قابل چاپ
اين خبر را برای دوستتان ارسال نماييد!
اين خبر در صفحه(های)
متفرقه بايگانی شده است.
بازگشت
